صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب، ليمنح الجهاز صلاحيات واسعة في إدارة مناطق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا للقانون، يتولى الجهاز وضع السياسة العامة لتحديد مناطق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعة معدلات الأداء، ورصد المعوقات التي تواجهها، مع وضع الحلول اللازمة لضمان نجاحها.
كما يختص الجهاز بإعداد استراتيجية قومية لتصنيف مناطق التنمية المستدامة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها، والعمل على تحقيق التكامل بينها، إلى جانب الترويج لها داخل مصر وخارجها، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار.
ومنح القانون الجهاز سلطة وضع نظام حوكمة لمناطق التنمية المستدامة، بما يضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص والشركاء الدوليين في تصميم وإنشاء وتمويل وإدارة تلك المناطق، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وموقعها الجغرافي وارتباطها بسلاسل الإمداد العالمية.
وشملت اختصاصات الجهاز تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ووضع نظم للرقابة والتفتيش على مناطق التنمية المستدامة والكيانات المرخص لها بالعمل داخلها، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع المعلومات الخاصة بالمناطق والأنشطة الاقتصادية والاستثمارات وحركة التجارة الخارجية، مع تحديثها بشكل دوري.
كما أجاز القانون للجهاز استثمار وإعادة استثمار العوائد المالية داخل مصر وخارجها، وفق سياسة استثمار معتمدة تتماشى مع المبادئ الدولية للصناديق السيادية، بما يحقق عائدًا يدعم موارد الدولة، إلى جانب إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ تلك الاستثمارات.
ويتعاون الجهاز مع الجهات النقدية والمالية والاقتصادية في المشروعات التي تؤثر على الاقتصاد الكلي، كما يشارك في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والإسكان والبنية التحتية، من خلال المساهمة في التمويل أو التنفيذ.
ومن بين الاختصاصات أيضًا إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بعمل الجهاز، واقتراح تشريعات جديدة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات والبحوث، إضافة إلى تنفيذ أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهدافه القومية.
