طالب النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، بإجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك، بما يضمن تشديد العقوبات على المخالفين وتعزيز حماية المواطنين من الممارسات التجارية غير القانونية، مؤكدًا أن القانون الحالي يحتاج إلى أدوات أكثر حسمًا لمواجهة التجاوزات التي يتعرض لها المستهلك.
وقال شحاتة، في تصريحات تلفزيونية، إن المستهلك لا يزال يقع ضحية لمخالفات متكررة، من بينها اختلاف السعر المعلن على المنتجات عن السعر الذي يتم تحصيله عند الدفع، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل غشًا تجاريًا يستوجب عقوبات رادعة تمنع تكرارها وتحافظ على حقوق المواطنين.
ودعا عضو مجلس النواب إلى إعلان أسماء المطاعم والمتاجر التي يتم ضبطها خلال الحملات الرقابية وبحوزتها أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، مؤكدًا أن الاكتفاء بالإعلان عن ضبط المخالفات دون الكشف عن هوية المنشآت يحرم المواطنين من حقهم في معرفة الأماكن التي قد تهدد صحتهم.
وأوضح أن المواطنين يتابعون بشكل مستمر أخبار ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك داخل بعض المنشآت، إلا أنهم لا يتمكنون من معرفة أسماء هذه الأماكن، وهو ما يحول دون قدرتهم على تجنب التعامل معها وحماية أسرهم من أي مخاطر صحية.
وشدد شحاتة على أن العقوبات الحالية، التي تقتصر في بعض الحالات على الغرامات أو تحرير المحاضر، لا تحقق الردع المطلوب، مطالبًا بتغليظ العقوبات إلى جانب إلزام الجهات المختصة بالإعلان عن أسماء المنشآت المخالفة، بما يعزز الشفافية، ويحمي المستهلك، ويحد من تكرار المخالفات، مؤكدًا أن حق المواطن في معرفة الجهات المخالفة لا يقل أهمية عن ضبط المخالفة نفسها، لأنه يمثل أحد أهم وسائل حماية الصحة العامة.
