وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، في خطوة تستهدف تحديث المنظومة التعليمية بما يتواكب مع التطورات العالمية ويعزز كفاءة إعداد الكوادر العسكرية.
وجاءت أبرز أسباب تعديل القانون في أربعة محاور رئيسية، وهي:
تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتوافق مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها عالميًا.
تطبيق أنظمة التعليم الحديثة مثل نظام الساعات المعتمدة والنقاط المعتمدة، بما يمنح مرونة أكبر في الدراسة ومنح الدرجات العلمية.
مواكبة التطورات العالمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، بما يرفع كفاءة العملية التعليمية داخل الكلية.
تلبية احتياجات القوات المسلحة من خلال إعداد وتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، ودعم منظومة الأمن القومي.
وأكدت الحكومة أن التعديلات تأتي في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، والارتقاء بالمحتوى العلمي والبحثي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في أنظمة التعليم الحديثة، ويعزز قدرة الكلية الفنية العسكرية على أداء رسالتها بكفاءة.
