أصدرت هيئة قضايا الدولة، عبر مركزها الإعلامي، بيانًا هامًا أكدت فيه على ضرورة تحري الدقة والمصداقية التامة فيما يُنشر أو يُتداول من أخبار تخص الهيئة، جاء ذلك على خلفية ما أُثير مؤخرًا من أنباء غير صحيحة وشائعات تم نسبها زورًا وبطلاً إلى عدد من قياداتها.
ودعت الهيئة كافة الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة إلى الالتزام بأعلى المعايير المهنية، والتثبت من صحة الأنباء قبل تداولها أو إذاعتها، إعلاء للمسؤولية الوطنية وضمانًا لحق الرأي العام في استقاء المعلومات من مصادرها الدقيقة والسرية.
كما جازمت الهيئة بأن صفحتها الرسمية والموقع الإلكتروني الخاص بها هما المصدر الوحيد المعتمد لنشر كافة القرارات والأخبار.
مشددة على أن أي تصريحات تُنسب إليها خارج هذه القنوات لا تعبر عنها ولا يُعتد بها قانونًا أو إعلاميًا.
واختتمت مناشدة الكافة بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي حمايةً للأمانة الصحفية.
