كتب: محمد إبراهيم 

تنظر محكمة مصر الجديدة دعوى تتضمن اتهامات لمهندس مدني بالتحايل على والدته المسنة، البالغة من العمر نحو 80 عامًا، لإجبارها على إخلاء الشقة التي تقيم بها، وذلك مقابل حصوله – بحسب أوراق الدعوى – على مبلغ 500 ألف جنيه من مالك العقار.

ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، فإن السيدة عاشت لسنوات داخل شقة قديمة بنظام الإيجار، ورفضت في أكثر من مناسبة عروضًا من مالك العقار لإخلائها مقابل تعويض مالي، متمسكة بالبقاء في المنزل الذي عاشت فيه سنوات طويلة.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن مالك العقار تواصل مع نجلها وزوجته، وعرض عليهما مبلغًا ماليًا مقابل مساعدته في إنهاء إقامة والدته داخل الشقة، وهو ما تقول الدعوى إن الابن وافق عليه.

وبحسب ما جاء في الدعوى، حاول الابن إقناع والدته بإخلاء الشقة لكنها رفضت، قبل أن يقدم لها عقدًا أخبرها أنه يخص أعمال صيانة وتجديد واجهة العقار ويتطلب توقيع جميع السكان، فقامت بالتوقيع دون أن تعلم – وفقًا للدعوى – أن المستند يتعلق بإجراءات إخلاء الشقة.

وتضيف أوراق القضية أن السيدة فوجئت لاحقًا بإبلاغها بضرورة مغادرة الشقة خلال مهلة محددة، بعد استناد مالك العقار إلى المستند الموقع، مؤكدة أنها لم تكن تعلم طبيعة الأوراق التي وقعت عليها.

وتولت نهى الجندي، المحامية المتخصصة في القضايا المدنية، الدفاع عن السيدة، مؤكدة أنها قررت تحمل نفقات الدعوى، للمطالبة بحقوق موكلتها، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد النظر أمام محكمة مصر الجديدة ولم يصدر فيها حكم نهائي.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة نظر الدعوى والفصل فيما ورد بأوراقها بعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع جميع أطراف النزاع.