أكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، أن الحديث عن موقف الإعلامي شريف عامر من القيد بالنقابة سابق لأوانه، مشدد على أن حسم الأمر لن يتم إلا بعد فحص ملفه والمستندات التي تقدم بها وفقا للقواعد المنظمة لعملية القيد.
وقال يونس، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، إن لجنة القيد لا يمكنها إصدار أحكام مسبقة بشأن أي من المتقدمين، موضح أن الملفات تحال إلى اللجنة من النقيب عقب غلق باب التقدم، ثم تبدأ عملية مراجعة الأوراق والمستندات قبل تحديد مواعيد المقابلات الشخصية.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة القيد لا يملكون التعامل مع أي ملف بصورة فردية، مؤكد أن الإجراءات تتم من خلال اللجنة وبما يتوافق مع اللوائح والقانون.
وتعليقا على الجدل المثار بشأن تقدم شريف عامر للقيد بالنقابة، أوضح يونس أنه لا يمتلك معلومات دقيقة بشأن سن الإعلامي أو تفاصيل ملفه، وبالتالي لا يمكنه تحديد مدى انطباق شروط القيد عليه قبل الاطلاع على الأوراق الرسمية.
ولفت إلى أن القواعد المنظمة للقيد لا تضع في القانون حد أقصى للسن، بينما تتضمن اللائحة الداخلية ضوابط خاصة بالمتقدمين الذين تجاوزوا سن 44 عام، حيث تحال مثل هذه الحالات إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار بشأنها.
وأضاف أن الحالات التي يتجاوز أصحابها سن 52 عام تخضع لضابط إضافي، يتمثل في ضرورة حصولها على موافقة مجلس النقابة بالإجماع، وفقا لما تنص عليه اللائحة.
وكان شريف عامر قد كشف عن تقدمه بأوراقه للقيد في نقابة الصحفيين، مستندا إلى مسيرة مهنية يقول إنها تمتد لنحو 33 عام في مجال الصحافة، مشيرا إلى عمله سابقا في مؤسسة روزاليوسف وجريدة «العالم اليوم»، إلى جانب عمله الحالي بالكتابة في جريدة «الشروق» ونشر مقالات في «الأهرام».
وأوضح عامر أن لديه أرشيف صحفي يوثق سنوات عمله، وأن إجراءات القيد تضمنت طلب النقابة استكمال عدد من المستندات، بينها أوراق مختومة من المؤسسات الصحفية التي سبق له العمل بها.
وأكد هشام يونس في ختام حديثه أن الفيصل في ملف شريف عامر، شأنه شأن أي متقدم اخر، سيكون المستندات الرسمية ومدى توافقها مع شروط القيد، وليس ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أهمية دعم الجمعية العمومية لمجلس النقابة خلال الفترة الحالية، خصوصا في مواجهة ما وصفه بـ«التجارة بالعضوية»، والعمل على التصدي للممارسات التي تضر بمكانة النقابة وهيبة عضويتها.
