تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، بشأن توجه الحكومة للتوسع في تصدير العقار، مطالبًا بتوضيح الضوابط القانونية الحاكمة لتملك الأجانب للعقارات في مصر.
وقال البياضي إن بيع الوحدات السكنية لغير المصريين يمكن أن يسهم في جذب العملة الأجنبية، لكنه لا يجب أن يكون على حساب حق المواطن المصري في الحصول على سكن مناسب، متسائلًا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة محدودي ومتوسطي الدخل في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات.
وطالب النائب بالكشف عن الأساس القانوني لتصريحات رئيس الوزراء بشأن اقتصار تملك الأجانب على "العقار دون الأرض"، إلى جانب إعلان بيانات رسمية عن حجم تملك غير المصريين للعقارات خلال السنوات الأخيرة، والعائد المتوقع من برنامج تصدير العقار.
كما دعا إلى وضع ضوابط تحد من المضاربة وارتفاع الأسعار، مع دراسة فرض قيود على تملك الأجانب في المناطق الأكثر طلبًا، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية السوق العقارية وحق المصريين في السكن.
