وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (34) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تمنح رئيس الجهاز صلاحيات إدارية واسعة داخل مناطق التنمية المستدامة، بهدف توحيد جهة الإدارة وتيسير إجراءات تنفيذ المشروعات.
وبموجب المادة، يصبح جهاز مستقبل مصر الجهة الإدارية الوحيدة المختصة بتطبيق الأنظمة المعمول بها داخل مناطق التنمية المستدامة، باستثناء اختصاصات وزارة الدفاع، كما يتولى إدارة وتشغيل المرافق العامة المرتبطة بالمشروعات والأنشطة والكيانات العاملة داخل تلك المناطق.
وتخول المادة رئيس الجهاز ممارسة الاختصاصات التي يباشرها الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، وغيرها من السلطات الإدارية اللازمة لإدارة مناطق التنمية المستدامة، بما يحقق أهداف الجهاز ويضمن سرعة اتخاذ القرار.
وأكدت الحكومة، خلال مناقشات الجلسة، أن منح هذه الصلاحيات يأتي في إطار فلسفة مشروع القانون الرامية إلى القضاء على تعدد الجهات الإدارية داخل مناطق التنمية، بما ينعكس على تسريع الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة المشروعات.
وشهدت المناقشات مقترحًا بإلزام الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل مباشرة بعض اختصاصاته، إلا أن الحكومة وممثلي جهاز مستقبل مصر رأوا أن النص بصيغته الحالية يحقق المرونة المطلوبة، ليوافق المجلس في النهاية على المادة دون تعديل.
