تحركت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التشغيل والصيانة في شركات إنتاج الكهرباء، مؤكدة ضرورة صرف مستحقاتهم المالية ومراعاة طبيعة عملهم وما يتحملونه من مسؤوليات ومخاطر مهنية.
وأكدت النائبة أن العاملين في قطاعات التشغيل والصيانة يمثلون أحد العناصر الرئيسية في استمرار عمل محطات الكهرباء بكفاءة، إذ تقع على عاتقهم مسؤولية متابعة التشغيل وتنفيذ أعمال الصيانة والتعامل مع الأعطال، وهو ما يتطلب تقدير جهودهم ماديًا ووظيفيًا.
وشددت راوية مختار على أن تحسين أجور هؤلاء العاملين يجب أن يكون متناسبًا مع طبيعة المهام التي يؤدونها، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة في الأجور وصرف المستحقات المالية ليسا مجرد مطالب وظيفية، بل يمثلان جزءًا من الحفاظ على استقرار قطاع إنتاج الكهرباء.
وطالبت الحكومة بتوضيح موقفها من مطالب العاملين، وعدم الاكتفاء بالاستجابة العامة، مع ضرورة وضع جدول زمني معلن يحدد خطوات التنفيذ ومواعيد حصولهم على حقوقهم.
وأشارت إلى أن استمرار الكفاءات الفنية داخل شركات إنتاج الكهرباء يرتبط بتوفير ظروف عمل مناسبة وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم، خاصة أن فقدان الخبرات المدربة قد يؤثر على كفاءة التشغيل والصيانة داخل المحطات.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن الاهتمام بحقوق العاملين يجب أن يسير بالتوازي مع خطط تطوير قطاع الكهرباء، باعتبار أن العنصر البشري يمثل أساس نجاح أي منظومة إنتاجية، وأن استقرار أوضاع العاملين ينعكس على مستوى الأداء واستمرارية تقديم الخدمة.
