وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة، لافتة إلى وجود بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي ممكن من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال هذه المنطقة وأصولها.

طرح أراضي البحر الأحمر بحق الانتفاع وإقامة مشروعات استثمارية

وأضافت وزارة المالية أنه سيتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال عدة آليات استثمارية، تشمل طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.

وأشارت إلى أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات سيتم توجيهها للمساهمة في خفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين، بما يدعم جهود تحسين مؤشرات المديونية وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

المالية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وأكدت الوزارة أن التوسع في استغلال أصول الدولة يتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

وأضافت أن هذه التحركات تستهدف زيادة الحيز المالي للموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تلبية مختلف الأولويات والاحتياجات المجتمعية.

خفض الدين الحكومي من 96% إلى 81.9% خلال 3 سنوات

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين، أوضحت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين نجحت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أعوام، وهو ما يعكس جهود الدولة لتحسين مؤشرات الدين وتعزيز الاستدامة المالية.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة للدولة سنويًا، حيث بلغت نسبة الفائض الأولي خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

صفقات استثمارية كبرى لتسريع خفض معدلات الدين

وأكدت وزارة المالية استمرار العمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، وتوظيفها في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين الحكومي، بما يسهم في تقليل أعباء المديونية وإتاحة مساحة مالية أكبر أمام الدولة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة لأصولها، وتعظيم العائد من الموارد المتاحة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية.