قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بتخفيف عقوبة رئيس حي شرق الإسكندرية من السجن المشدد 7 سنوات إلى 5 سنوات، بعد إدانته في قضية الحصول على رشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية لإحدى شركات المقاولات بمحافظة الغربية.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أول درجة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهم، مع تغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة إلى 5 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى اتهام "ح.ز.ال"، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية آنذاك، بطلب والحصول على رشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية مستحقة للشركة عن أعمال مقاولات تنفذها داخل المحافظة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وحصل بالفعل على 140 ألف جنيه من صاحب شركة المقاولات مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
كما أسندت النيابة العامة إلى صاحب شركة المقاولات تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي، بعدما قدم المبلغ المالي المتفق عليه مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية للشركة.
وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا من ضبط المتهم عقب صدور حكم غيابي ضده في القضية، وذلك بعد تحديد مكان اختبائه والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة قبل مثوله أمام المحكمة التي أصدرت حكمها.
