كتب:محمد إبراهيم

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المدنية المقامة من الحكم الدولي محمود البنا ضد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام "ميدو"، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 28 يونيو الجاري.

تأجيل دعوى محمود البنا ضد ميدو

وتأتي الدعوى على خلفية اتهام ميدو بسب وقذف الحكم محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي القضية التي سبق أن أصدرت فيها المحاكم الاقتصادية أحكامًا قضائية بإدانة اللاعب السابق.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت بإلغاء عقوبة الحبس لمدة شهر الصادرة بحق ميدو، والاكتفاء بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

حيثيات الحكم

وكشفت محكمة القاهرة الاقتصادية، في حيثيات حكمها السابق، أن ما نشره ميدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تجاوز حدود النقد الرياضي المسموح به، وتحول إلى عبارات تضمنت إساءة مباشرة للحكم محمود البنا، بما يضر بسمعته واعتباره المهني.

وأكدت المحكمة أن النقد المشروع يجب أن ينصب على الأداء والقرارات التحكيمية دون التعرض للشخص أو توجيه عبارات من شأنها النيل من سمعته، مشيرة إلى أن حرية التعبير المكفولة قانونًا لا تمتد إلى ارتكاب أفعال تشكل جرائم سب أو قذف.

وأضافت أن الشهرة التي يتمتع بها ميدو وعدد متابعيه الكبير على منصات التواصل الاجتماعي منحت المنشورات محل الاتهام تأثيرًا واسع النطاق، ما ضاعف من حجم الضرر الواقع على المجني عليه.

الاستئناف على حكم الحبس

وكان دفاع أحمد حسام "ميدو" قد تقدم باستئناف على حكم حبسه شهرًا، كما سدد الكفالة المالية المقررة لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف، قبل أن تقضي محكمة المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.

تفاصيل القضية

وتعود بداية الأزمة إلى مباراة جمعت الأهلي وبيراميدز وأدارها الحكم محمود البنا، حيث نشر ميدو تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد خلالها أداء الحكم، واتهمه بمجاملة النادي الأهلي في بعض القرارات التحكيمية.

واعتبر محمود البنا أن تلك التصريحات تضمنت عبارات سب وقذف وإساءة مباشرة لشخصه ومكانته المهنية، فتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات قبل أن تقرر إحالة ميدو إلى المحكمة الاقتصادية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة ميدو بالحبس لمدة شهر مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف جنيه للمدعي بالحق المدني، قبل أن يتم تعديل الحكم لاحقًا أمام محكمة الاستئناف.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية خلال جلسة 28 يونيو الدعوى المدنية المقامة من محمود البنا، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي قال إنه تعرض لها جراء الواقعة.