تلقى نادي الزمالك تطورًا جديدًا في ملف أزمات القيد، بعدما أظهرت التحديثات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بعقوبات إيقاف القيد ضد القلعة البيضاء إلى 17 قضية، في ضربة جديدة لإدارة النادي قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء التحديث الجديد ليعيد الزمالك إلى دائرة الضغوط مجددًا، بعدما كانت الإدارة قد أعلنت خلال الأيام الماضية نجاحها في إنهاء بعض الملفات العالقة وتقليص عدد القضايا المسجلة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي.

ويعمل مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية على تكثيف جهودهم من أجل تسوية أكبر عدد ممكن من القضايا المفتوحة، سواء المتعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين أو أندية أخرى، وذلك بهدف رفع عقوبات القيد واستعادة القدرة على تسجيل الصفقات الجديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وكانت إدارة النادي قد نجحت مؤخرًا في إنهاء ملفين من الملفات المرتبطة بالجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، إلا أن التحديث الأخير الصادر من فيفا كشف عن إضافة قضية جديدة إلى قائمة العقوبات، ليصل إجمالي الملفات النشطة إلى 17 قضية.

وتُعد أزمة القيد من أبرز التحديات التي تواجه مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي، خاصة مع سعي النادي لإبرام عدد من التعاقدات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي الوقت نفسه، تواصل الإدارة البيضاء تحركاتها على أكثر من مسار من أجل توفير السيولة المالية اللازمة لتسوية المستحقات المتأخرة، سواء من خلال دعم رجال الأعمال المنتمين للنادي أو عبر تسويق بعض اللاعبين، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

وتترقب جماهير الزمالك تطورات الملف خلال الأيام المقبلة، في ظل ارتباطه المباشر بمستقبل صفقات الفريق وقدرته على تدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وسط محاولات مستمرة من الإدارة لغلق هذا الملف الشائك في أسرع وقت ممكن