أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الأمن الغذائي بات أحد أبرز الملفات الاستراتيجية التي تتطلب تنسيق وتعاون واسع بين الدول الأفريقية، في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية وموجات الجفاف والتصحر التي تؤثر على القطاع الزراعي بالقارة.

وأشاد سليم، في بيان له بالجهود التي تبذلها الدول الأفريقية للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، مشدد على دعم البرلمان المصري لكافة المبادرات التي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وطرح عضو مجلس النواب مجموعة من المقترحات لدعم العمل الأفريقي المشترك، من بينها إطلاق مبادرة برلمانية أفريقية لدعم المشروعات الخضراء، بما يعزز قدرة الدول على التكيف مع المتغيرات المناخية والحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعي، إلى جانب التوسع في برامج التشجير واستصلاح الأراضي المتدهورة ووضع خطط مشتركة لمواجهة زحف التصحر.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات تحلية المياه وتطبيق نظم الري الحديثة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها داخل القطاع الزراعي.

وأكد أهمية توفير برامج تمويل وتدريب لصغار المزارعين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

وشدد سليم على ضرورة الإسراع في إنشاء شبكة أفريقية للإنذار المبكر لمتابعة مخاطر الجفاف والتصحر، بما يتيح للحكومات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة والحد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الكوارث المناخية.

وأشار إلى أن أفريقيا تمتلك إمكانات طبيعية وبشرية كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج الزراعي، شرط تعزيز التعاون الإقليمي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، مؤكدا أن مواجهة التصحر والتغير المناخي تمثل قضية تنموية وإنسانية ترتبط بشكل مباشر بمستقبل واستقرار شعوب القارة.