كتب: محمد إبراهيم 

نظمت إدارة التفتيش القضائي ست ورش عمل تدريبية لعدد 170 من عضوات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا»، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، في إطار دور إدارة التفتيش القضائي في إعداد البرامج التدريبية المتخصصة، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستوى أدائهم الفني.

افتتحت الورشة الأولى بكلمة السيدة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد المستشار هشام جعفر، رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، حيث أكدا أهمية تنمية قدرات عضوات النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وحماية ضحاياها.

وتناولت الورش آليات التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، وصور الجرائم المرتبطة بها، وسبل حماية الضحايا والتعامل معهم، فضلًا عن جرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال، والجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، وآليات استخلاص الدليل الرقمي وتأمينه، وطرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال محاضرات متخصصة وتطبيقات عملية.

وقد حاضر في الورش نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، والخبراء المتخصصين، واختتمت بتسليم شهادات إتمام التدريب للمشاركات.

كما أقيمت فعالية لختام البرنامج بحضور السيدة المستشارة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد المستشار رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والممثل الإقليمي للبنك الدولي، ونائبة السفير البريطاني في مصر، وشهدت عرضًا قدمته عضوتان من المشاركات حول أبرز محاور البرنامج ونتائجه، إلى جانب عرض لفريق البنك الدولي بشأن الدروس المستفادة منه.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة؛ دعمًا لكفاءة أعضائها وتعزيزًا لقدراتهم على مباشرة التحقيقات بكفاءة وفاعلية.