توقع البنك المركزي المصري وصول متوسط معدل التضخم السنوي إلى نحو 27% بنهاية عام 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات والصراعات الإقليمية الحالية.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير حديث، أن معدلات التضخم مرشحة للتراجع التدريجي خلال عام 2027، مع تسجيل تباطؤ محدود في بداية العام، قبل الاقتراب من المستهدفات التي حددها البنك خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وأشار التقرير إلى أن هذا المسار يعتمد على استمرار السياسات النقدية المتشددة، إلى جانب المتابعة المستمرة لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية للتضخم، فضلا عن ترسيخ توقعات السوق والحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وأكد البنك المركزي أن توقعات التضخم لا تزال معرضة لبعض المخاطر الصعودية، من بينها احتمالات استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول، إضافة إلى تجاوز تأثيرات إجراءات الإصلاح المالي للتقديرات الحالية.
وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام قد يشهد تسارع حتى الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة تأثيرات سنة الأساس، إلى جانب ضغوط العرض الناتجة عن التوترات الراهنة وما تبعها من تحركات في سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.
