كتب: محمد إبراهيم
قررت المحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالنظر إلى القسمة المستمرة من الدكتور هاني سامح المحامي، والمقيدة برقم 75315 لسبب 79 القضاء، إلى جلسة 5 ديسمبر، وذلك للفحص والرد على الصيدلانية والدليل التنظيمي الجديد وكذلك عن هيئة المحامين وتشجيع ومتابعة تداول وصرف المستحضرات التي قد يُساء استخدامها، ومن الأمثلة على المستحضرات المحتوية على «جابابنتين».
وذلك لتعاطي الدواء الجديد «جابنتين» إلى 5 ديسمبر لفحص الجسم الجديد والرد عليه
وتطالب بفرض حصرا على تداول وبيع تقسيم الجانتين، ودراجها ضمن المواد الخاضعة للرقابة المشددة، وقصر تخصيصها على الوصفات الطبية المعتمدة، إلى جانب التحقيق في إنتاج تضخم وتسويق العقار، ومصدرة والمتحصلة من بيعه أو ترويجه للتميز التجاري المشروعة.
واختصمت تخصص رئيس هيئة الدليل المصري ووزير الصحة والنائب العام للهيئة المساهمة في مجلس الإدارة باعتبارهم، وأظهرت بوقف ما تفضله بالانتشار الواسع للجابابنتين كمادة إدمانية وبديل منخفض التكلفة لعقار «بريجابالين» بعد مختلف مختلف السنة الأخيرة 2019.
وجاء وضع التأجيل بعد تقديم الدليل التنظيمي الجديد الرائع عن هيئة الدواء المصرية، والذي أدرج المستحضرات المحتوية على مادة الجابابنتين ضمن قائمة المستحضرات التي قد يُساء استخدامها، وقرر إضاعتها لمنظومة رقابية خاصة تشمل مراحل الاستيراد والإنتاج والتخزين والصرف والمتابعة حتى وصولها إلى النهائي.
ونفترض الدليل على الشركات والمصانع المنتجة والمستوردة لتقديم إنتاج ربع سنوي لهيئة السينما قبل بدء الإنتاج، مع الكميات المطلوبة وبراءتها ببراءات والاستهلاك، وعدم التأثر بالإنتاج أو التوريد خارج المشروع والكميات التي تعتمدها الهيئة.
كما ألزم الشركات المساهمة برسوم إضافية من هيئة الدواء قبل توريد المستحضرات المحتوية على الجابابنتين إلى مخازن الأدوية، وحظر التوريد المباشر لصيدليات إلا عبر الوصفات المسجلة على الجبابتين والضرورية.
وأوجه الدليل على مخازن الأدوية لتنسيق نظم التأمين وما إلى ذلك وتتبع الحركة هذه المستحضرات، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية تتضمن أرقام العمليات والكميات وتواريخ التوريد وأسماء المقاعد المستلمة وأرقام الفاتورة، مع موافاة هيئة الدواء ببيانات والتوزيع بصورة دورية.
بخصوص ما يتعلق بالصيدليات، ألزم خاصة جديدة لصيدليات عامة فضالة لعدم صرف الجابابنتين إلا ضمن تذكرة طبية مستوفاة رد وصادرة عن طبيب المعالج، وبكمية تكفي مدة علاج لا تتجاوز شهرًا في استعمالك، مع ختم التذكرة الطبية وتسجيل الحركة المتقدمة والمصرف والاحتفاظ بالفواتير والسجلات المتعلقة بالمستحضرات.
وتتضمن الدليل إجراءات وعقوبات تنظيمية عند مخالفة الشركات أو المخازن أو صيدليات للضوابط الجديدة، تبدأ بالإنذار والتعهد بعدم عدم المخالفة، وقد تصل إلى وقف توريد أو تداول المستحضرات التي قد يُساء استخدامها لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، قراءة الأمر على رئيس مجلس الإدارة لتخفيف التدخل القانوني.
وقال الدكتور هاني سامح إن صدر الدليل التنظيمي الجديد ممثلاً طوعًا من هيئة الفساد تأثيراً على استخدام الجابابنتين وضرورة إخضاعه للرقابة الخاصة، وهو ما يمثل بنية جديدة والإثباتات التي تم إثباتها باختلافها.
ساهم في إنشاء عضوية جديدة لعضوية تنظيم مهمة لجزء من الطلبات الجامعة، ولكنه لا يحسم كامل التنوع، خاصة ما يتعلق بإدراج مادة المادة البابنتين ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية أو المخدرة، والتحقيق في الكمية الكبيرة التي أُنتجت ووقت خلال السنوات الماضية، ومدى تناسبها مع الاستهلاك الطبي الحقيقي.
وأوضح سامح أن لا تزال ستتمسك أمام المحكمة بفحص مدى براءة ما فيها الجديد، ومدى القدرة على منع الجابابنتين دون حاجة علاجية فعلية، بما في ذلك الشركات والمخازن والصيدليات، وتتبع الكميات التي تنحرف من سوق الأدوية المشروعة إلى دوائر الإدمان والإدمان.
في هذا المكان لا يمكن أن مادة الجابابنتين تستخدم طبيًا في علاج الصرع والآلام المزمنة والاعتلال العصبي، إلا أنها دامت خلال السنوات الأخيرة إلى بديل إدمان لمادة بريجابالين، بعد إدراج أحدث ضمن منظمات المخدرة والمؤثرة نفسيًا بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019.
وهي تضم بعض الشركات بالاستغلال التنظيمي الكامل الذي كان قائمًا، وزيادة إنتاج وتسويق الجابابنتين بكميات أكبر من الاحتياجات العلاجية اللازمة، بما في ذلك ما يصل إلى اتساع نطاق متنوعه خارج الاستخدام الطبي، وانتشاره بين الشباب والمستهلكين والعديد من المواد السهلة الحصول عليها ومنخفضة.
تم تفصيل التفاصيل التفصيلية الشاملة لكميات الجابابنتين التي تم إنتاجها واستيرادها بفواصلها على مدى السنوات الماضية، وتميزت بامتياز المرضى والاستهلاك الطبي، والحقيقية مع الشركات عموماً وحال ثبوت وجود مخالفات أو تواطؤ أو تقصير رقابي.
كما طالبت بوقف تراخيص الشركات التي تثبت تعمدها تضخيم إنتاج العمل أو تسويقه لأغراض غير علاجية، وإحالة الدعاوى إلى النيابة العامة، ومصادرة التأمين المتحصلة من النشاط غير المشروع أو الضار العام.
قررت أن حماية الصحة العامة لن تتحقق إلا بعد إدراج أسماء المستحضرات في دليل تنظيمي، وإنشاء اختبار رقابة فعلية على حجم الإنتاج والاستيراد والتوزيع، برنامجياً مركزياً لتتبع كل سجل، وتطبيقاً رسمياً على الشركات والمخازن والصيدليات المخالفة.
