قررت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين تأجيل محاكمة 19 متهمًا في قضية تأسيس جماعة إرهابية، تتهمها السلطات بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني والسعي إلى تغيير النظام الدستوري في المملكة، إلى جلسة 12 يوليو الجاري للاطلاع والمرافعة.
وأوضح المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن القضية تضم 19 متهمًا، بينهم 11 محبوسًا و8 هاربين، بعدما أسفرت التحقيقات عن اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها.
وأضاف أن التحقيقات كشفت أن الجماعة كانت تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والإضرار بالوحدة الوطنية، إلى جانب السعي لتغيير النظام الدستوري القائم ونشر فكر "ولاية الفقيه".
وأشار إلى أن التحقيقات توصلت أيضًا إلى قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل أنشطة الجماعة، فيما تواصل بعضهم مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بقصد الإضرار بمصالح البحرين والعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
وبحسب النيابة، شملت الاتهامات كذلك التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب، والترويج لأفكار الجماعة.
وأكد المحامي العام أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين المحبوسين، بعد الحصول على أذون من النيابة العامة لتفتيش مساكنهم، حيث عُثر بحوزة بعضهم على مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب كتب ومؤلفات وأوراق قالت النيابة إنها تتعلق بنشاط الجماعة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 12 يوليو 2026، لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية وتقديم مرافعاتها.
