حذرت حماية المستهلك من إخفاء أسعار السلع والمنتجات أو الامتناع عن إعلانها بشكل واضح للمستهلكين، خاصة من خلال استخدام عبارة «السعر على الخاص» عبر صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الإعلان عن الأسعار حق أصيل للمستهلك.
وأوضحت حماية المستهلك أن عدم الإفصاح عن أسعار المنتجات بصورة واضحة قد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، ومنع الممارسات التي قد تضلل المواطنين أو تتسبب في استغلالهم.
وأشارت إلى أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» بدلًا من إعلان السعر بشكل صريح يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للإعلان عن أسعار السلع والخدمات، خاصة مع انتشار عمليات البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية.
وبحسب التحذير، قد تصل الغرامة المقررة للمخالفات إلى 500 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة المخالفة والضوابط القانونية المنطبقة عليها.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، وحرص الجهات الرقابية على ضمان حصول المواطنين على المعلومات الأساسية قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويُنصح المستهلكون بالإبلاغ عن ممارسات إخفاء الأسعار أو التضليل التجاري من خلال القنوات الرسمية لجهاز حماية المستهلك.
