أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرًا من أن العقوبات والغرامات التي يتضمنها المشروع قد تتحول إلى أعباء جديدة يتحملها المواطنون، في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، حيث انتقد خليل التوسع في فرض العقوبات المالية، التي تصل إلى مليوني جنيه، قبل التأكد من توافر الشركات والكيانات المرخصة التي ستعمل في الأنشطة المستهدف تنظيمها بموجب القانون.
وأوضح النائب أنه وجه سؤالًا للمستشار القانوني لوزارة الكهرباء بشأن وجود شركات مرخصة تعمل في هذا السوق، وجاء الرد بعدم وجود شركات مرخصة، وهو ما دفعه للتساؤل عن جدوى إعداد عقوبات مشددة لنشاط لم تكتمل مقومات تنظيمه بعد.
وقال خليل متسائلًا: «هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟»، معتبرًا أن ترتيب الأولويات في التشريع يجب أن يبدأ بتجهيز السوق ووضع قواعد واضحة لممارسة النشاط، قبل التوسع في فرض الغرامات.
وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور من أن الشركات والتجار قد يحملون تكلفة هذه العقوبات على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يعني أن المواطن سيكون المتضرر النهائي من هذه التعديلات، رغم أنه لا يتحمل مسؤولية غياب الرقابة الحكومية أو عدم جاهزية السوق.
كما أبدى خليل تحفظات على بعض مواد مشروع القانون، خاصة ما يتعلق باللائحة التنفيذية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، فضلًا عن ملاحظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية، مطالبًا بمراجعة هذه النقاط بصورة دقيقة.
وأكد النائب أن اعتراضه لا يرتبط برفض ترشيد استهلاك الكهرباء، لكنه يستهدف ضمان وجود تشريع واقعي يمكن تطبيقه دون الإضرار بالمواطنين أو تحميلهم تكاليف إضافية.
واختتم خليل موقفه بالتأكيد على ضرورة أن تبدأ الحكومة إعداد التشريعات من الشارع، وأن تدرس انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية قبل عرضها على البرلمان، بدلًا من إقرار عقوبات قد يدفع المواطن ثمنها دون أن يكون طرفًا في أسباب المشكلة.
