أكد الدكتور محمد عادل عاشور، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا مرتبطًا به على قوائم الإرهاب يحمل دلالات مهمة في مواجهة التنظيمات والجماعات المتطرفة، ويعكس أهمية التعامل مع الشبكات المرتبطة بها على المستويات المالية والتنظيمية والإعلامية، وعدم الاكتفاء بمواجهة أنشطتها الظاهرة.
وأوضح عاشور، أن ما يترتب على القرار من حظر الكيان ووقف أنشطته، وإغلاق الأماكن المخصصة له، ومنع تمويله أو جمع الأموال لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يمثل إجراءات تستهدف تجفيف منابع الدعم التي تعتمد عليها هذه الكيانات في استمرار نشاطها، والحد من قدرتها على التحرك والانتشار، خاصة في ظل محاولات بعض الجماعات توظيف الشائعات وإثارة الفتن لزعزعة الأمن والاستقرار خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، والعائدات المتولدة منها، وكذلك الأموال التي تخضع لسيطرته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يمثل خطوة مهمة لوقف نمو هذه الجماعات، وحرمانها من الموارد التي تستخدمها في تمويل أنشطتها وتوسيع نفوذها.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن مواجهة هذه التنظيمات تتطلب بالضرورة تعقب وملاحقة شبكاتها المالية والتنظيمية والإعلامية المؤثرة في الخارج، والكشف عن طبيعة المؤسسات والأذرع المرتبطة بها، والتي قد تتخذ من شعارات العمل الخيري والمجتمعي غطاءً لأنشطتها، مؤكدًا أن تفكيك بنيتها التحتية المالية والتنظيمية يحد من قدرتها على التمدد والتحرك والتأثير في المحافل الدولية.
وشدد عاشور على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التنسيق والجهود القانونية والمؤسسية لمواجهة مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة، وملاحقة أي أنشطة يثبت ارتباطها بها، بما يدعم جهود حماية المجتمعات من التطرف ويحافظ على الأمن والاستقرار.
