عاد قانون الإيجار القديم إلى دائرة المواجهات القضائية من جديد، بعدما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى الدستورية الثانية المتعلقة بالطعن على أحكام القانون، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، في انتظار استكمال المستندات المطلوبة من الحكومة.

وتتعلق الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، وأوضح أيمن عصام، المحامي ومقيم الدعوى، أن قرار التأجيل جاء بسبب عدم تقديم هيئة قضايا الدولة المستندات المطلوبة منها، مشيرًا إلى أن الدعوى أقيمت ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، بصفته وكيلًا عن مدحت عريان عزيز بشاي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار النزاع القانوني حول تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أعادت تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحددت مددًا زمنية لانتهاء العقود، إلى جانب وضع قواعد جديدة لزيادة القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية.

وفي سياق متصل، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المقدمة للمطالبة بإلغاء تعديلات القانون ووقف تنفيذها، حيث تقدم دفاع المستأجرين بمذكرات قانونية تطالب بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصوص محل النزاع.

وكان محامي المستأجرين قد تقدم بنحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، مستندًا إلى اعتراضات تتعلق بمدى توافق أحكامه مع الدستور.

وتتركز أبرز الاعتراضات حول المادة الثانية من القانون، التي حددت انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.

كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، بواقع 20 مثلًا للقيمة القانونية الحالية للمناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، و10 أمثال للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

ومع تأجيل الدعوى الدستورية إلى 13 ديسمبر، تستمر المواجهات القضائية حول القانون، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة، خاصة أن قرار التأجيل لا يمثل حكمًا في موضوع دستورية التعديلات ولا يترتب عليه وقف تطبيق القانون.