تقدمت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أزمة تكدس سيارات ذوي الإعاقة داخل الموانئ، وما يواجهه المستفيدون من صعوبات في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والحصول على سياراتهم، مطالبة بالتدخل العاجل لوضع حلول تنهي الأزمة وتخفف الأعباء عن أصحابها.
وطالبت النائبة بسرعة التعامل مع ملف السيارات المتكدسة بالموانئ، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون الإفراج عنها، خاصة أن هذه السيارات تمثل وسيلة أساسية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل وتيسير شؤون حياتهم اليومية.
وتضمن طلب الإحاطة ضرورة إعادة النظر في ضوابط حظر البيع والاشتراطات المنظمة للاستفادة من سيارات ذوي الإعاقة، بما يحقق التوازن بين منع أي محاولات للتحايل على القواعد المنظمة وبين ضمان عدم تعقيد حصول المستحقين على حقوقهم.
كما دعت إلى وضع قواعد واضحة وعادلة تنظم إجراءات الاستفادة من السيارات، وتضمن عدم اختلاف المعاملة أو تحميل المستفيدين أعباء إضافية نتيجة تعدد الإجراءات أو تعقيدها، مع ضرورة مراعاة طبيعة الظروف التي يمر بها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وشددت النائبة على أهمية عدم تحميل المستفيدين أي تكاليف مالية أو أعباء إجرائية إضافية بسبب تعقيدات الإفراج الجمركي، مطالبة الجهات المعنية بسرعة التنسيق فيما بينها للوصول إلى حلول عملية تنهي تكدس السيارات وتحدد آليات واضحة للتعامل مع الحالات المتضررة.
ويعيد التحرك البرلماني ملف سيارات ذوي الإعاقة إلى دائرة الاهتمام، في ظل مطالب بإنهاء أزمة السيارات المتوقفة بالموانئ، ومراجعة الإجراءات المنظمة للإفراج عنها، بما يضمن وصولها إلى أصحابها المستحقين دون تحميلهم مزيدًا من الأعباء.
