شهدت انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الأعضاء المشاركين في المؤتمر العام، مع توافدهم على المقر الانتخابي لتسجيل أسمائهم واستكمال إجراءات التصويت، وسط منافسة بين عشرات المرشحين على مقاعد الهيئة العليا.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين 98 اسمًا يتنافسون على 60 مقعدًا مكملًا للهيئة العليا، في انتخابات تشهد تعددًا في المرشحين، بينما يخوض أحمد فوزي سباق رئاسة الحزب منفردًا، باعتباره المرشح الوحيد على المنصب.
ورغم ترشحه دون منافسين، فإن إعلان فوز أحمد فوزي برئاسة الحزب يتوقف على حصوله على الأغلبية المطلوبة، بواقع 50% + 1 من أصوات المشاركين في المؤتمر العام، وفقًا للقواعد المنظمة للانتخابات.
وفي إطار متابعة العملية الانتخابية، أكد الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تتابع انتخابات الحزب في جميع مراحلها، بداية من إجراءات التسجيل وحتى إعلان النتائج النهائية، لرصد مدى سير الإجراءات الانتخابية ومتابعة مختلف مراحل التصويت.
وعلى صعيد الترتيبات التنظيمية، حددت لجنة الإشراف على الانتخابات إجراء انتخابات الهيكل التنظيمي للحزب بعد انتهاء انتخابات رئيس الحزب والهيئة العليا بأسبوعين أو 20 يومًا، لتجنب الزحام والضغوط المصاحبة لمشاركة أعضاء المؤتمر العام القادمين من المحافظات.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تفادي تأخر عمليات الفرز والإجراءات التنظيمية إلى ساعات متأخرة من الليل أو امتدادها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، كما كان يحدث في مؤتمرات سابقة.
وتتجه الأنظار إلى نتائج المنافسة على مقاعد الهيئة العليا، التي تشهد تنافس 98 مرشحًا على 60 مقعدًا، بالتزامن مع استكمال إجراءات انتخاب رئيس الحزب وإعلان النتائج الرسمية.
