أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع خططاً وإجراءات استباقية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة للظروف الجيوسياسية بالمنطقة، بهدف الحد من التداعيات الخارجية والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأوضح خلال مداخلة لبرنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع المستجدات الإقليمية.

تأمين المخزون الاستراتيجي وترشيد الإنفاق المؤسسي

يتعلق المحور الأول بتعزيز المخزون الاستراتيجي والغذائي والدوائي، بالإضافة إلى تأمين رصيد كافٍ من الطاقة والوقود لتلبية الاحتياجات الأساسية. كما يتضمن المحور الثاني تطبيق حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الطاقة والوقود داخل الهيئات والوزارات والمؤسسات الرسمية، وتقليص البنود غير الضرورية كالدعاية والإعلان. وشدد المتحدث على أن إجراءات الترشيد تخص الجهات الحكومية حصراً، ولا تمس استهلاك المواطنين أو نظام تخفيف الأحمال الكهربائية.

دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع منافذ المنافذ التموينية المخفضة

ويركز المحور الثالث على استمرار دوران عجلة الإنتاج والأنشطة الاقتصادية عبر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتاحة السلع البترولية والمستلزمات الإنتاجية.

وحول مبادرة تخفيض الأسعار، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المبادرة تضم نحو ثلاثين سلعة بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيضات تصل في المتوسط إلى عشرين بالمائة مقارنة بأسعار السوق، مشيراً إلى الاستهداف المستقبلي لزيادة المنافذ لتصل إلى 400 منفذ لتغطية كافة المحافظات والمراكز، مع استمرار العمل بالمبادرة حتى نهاية شهر مارس لضمان التخفيف عن كاهل المواطنين.