أظهر تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي استمرار قدرة الاقتصاد المصري وعدد من اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على مستويات نشاط مستقرة نسبيًا خلال النصف الأول من عام 2026.

صندوق النقد الدولي يرصد أداء الاقتصاد المصري في 2026

وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الصادر الخميس الماضي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن والمغرب وباكستان وتونس خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 ظل قريبًا بصورة عامة من المعدلات المسجلة في النصف الثاني من عام 2025.

وأشار التقرير إلى استمرار مرونة مؤشرات الإنتاج الصناعي ومديري المشتريات في عدد من هذه الدول، بينما شهد بعضها انكماشًا محدودًا، بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد مصر

وفيما يتعلق بآفاق الاقتصاد المصري، رجح صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو إلى 4.8% خلال العام المالي 2030/2031، مقارنة بنمو متوقع يبلغ 4.7% خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

ويبدأ العام المالي في مصر خلال شهر يوليو من كل عام، وينتهي في يونيو من العام التالي.

وكان الصندوق قد عدّل تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2026/2027 بالخفض إلى 4.7%، بدلًا من توقعاته السابقة التي أشارت إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 5.1%.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، المنتهي في يونيو الماضي.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار المسار الإيجابي لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال السنوات المقبلة، مع تفاوت المعدلات المنتظرة بين الأعوام المالية المختلفة.