شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، على أن السياسة المصرية الثابتة تقوم على أن توفر الإرادة الحقيقية المشتركة هو السبيل الوحيد لإدارة الأنهار العابرة للحدود.
وأكد أن مصر لم تحجر يوماً على حق أي دولة في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، وكانت دائماً سباقة لمد يد العون للأشقاء الأفارقة للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام قائم على تكامل الاستفادة من المياه والطاقة والغذاء.
المعايير الحاكمة وحماية الأمن المائي الوجودي
أوضح رئيس الوزراء أن ممارسة الحق في التنمية عند الارتباط بأنهار مشتركة تتطلب التصرف برُشد ومسؤولية وفقاً لمعايير القانون الدولي ذات الصلة. وتتمثل هذه المعايير الحاكمة في الالتزام بالتشاور، والإخطار المسبق، وإتمام الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، وعدم الإضرار بالأمن المائي الوجودي للدول المشاركة في الحوض المائي.
تطبيق نموذج التعاون على حوض النيل الشرقي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوصول إلى تعاون يستند إلى قواعد القانون الدولي ما زال ممكناً، ويشكل المسار الأمثل لتحقيق الطموحات التنموية والحفاظ على المصالح الوجودية للشعوب. وأشار إلى أن النموذج الناجح الذي قدمته مصر في التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي يقف شاهداً على إرادتها في التنمية المشتركة، وهو النموذج ذاته الذي يمكن تطبيقه في حوض النيل الشرقي لجعل الموارد المشتركة مصدراً للرخاء لا للخلاف.
