أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات ختام "منتدى مصر 2026" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التفاصيل الكاملة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030. وأوضح مدبولي أن البرنامج يهدف للانتقال إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص يعتمد على زيادة القيمة المضافة، مستهدفاً تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030 مقارنة بنحو 5.1% حالياً، ورفع نسبة الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%.

خفض الدين والتضخم ومضاعفة مخصصات الخدمات

تتضمن مستهدفات البرنامج خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، والالتزام الكامل بسداد الالتزامات المستحقة والدين الخارجي والضمانات السيادية. كما يستهدف البرنامج خفض معدل التضخم ليصل إلى نطاق بين 5% و7%، وخفض البطالة إلى 5.5%، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي. وأكد رئيس الوزراء مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات الأساسية تدريجياً لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول 2029/2030 مقارنة بـ 2.3 تريليون جنيه دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو الطبقة المتوسطة.

حوار مجتمعي وإطلاق مبادرة الشركات المليارية

أعلن مدبولي إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين لتلقي المقترحات حتى الاعتماد النهائي بنهاية ديسمبر 2026. وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن إطلاق آلية لتمويل البنية التحتية ومنصة وطنية لتخفيف المخاطر، مع تكليف وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة برعاية رئيس الجمهورية لإنشاء خمس "شركات مليارية" على الأقل خلال سنوات خمس للتوسع إقليمياً ودولياً عبر صندوق وطني داعم، وتسهيل أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية.