أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحلول عام 2030 تعكس اهتمام الدولة باستكمال تطوير القرى المصرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بنية تحتية تواكب احتياجات السكان.

وأوضح طاهر أن ما طرحه الرئيس خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026 يعكس أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، بالتوازي مع تطوير المرافق والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين ظروف المعيشة داخل الريف المصري.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان إلى أن الدولة نفذت منذ عام 2014 مشروعات واسعة في مجالات الإسكان والنقل والبنية التحتية وتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب إنشاء 61 مدينة جديدة، في إطار خطة تستهدف التوسع العمراني وتخفيف الضغط السكاني عن المناطق القديمة.

وأضاف أن مشروعات الإسكان الاجتماعي وصلت إلى نحو 1.96 مليون وحدة سكنية، فضلًا عن تطوير القاهرة الخديوية وعدد من المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، بما يدعم جهود تحسين البيئة العمرانية وتوفير مجتمعات سكنية جديدة.

ولفت طاهر إلى أن تركز السكان في نحو 7% فقط من مساحة مصر فرض تحديات متعددة على التخطيط العمراني وتوفير الخدمات، الأمر الذي دفع إلى التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق السكنية، بما يساعد على إعادة توزيع السكان وفتح مجالات جديدة للتنمية.

وفي سياق متصل، كشف النائب عن الاتفاق على تنفيذ أربعة مشروعات كبرى باستثمارات تبلغ 11 تريليون جنيه، تشمل مشروعات سكنية وصناعية ولوجستية وساحلية، من بينها مشروعات شمال مدينتي، ومشروع الإسكندرية، ومنطقة أبو قير، والساحل الشمالي.

وأكد أن هذه المشروعات تمثل توجهًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وجذب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية استمرار متابعة المشروعات القومية والتأكد من تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن لجنة الإسكان ستواصل دورها التشريعي والرقابي لدعم مشروعات التطوير العمراني والبنية التحتية، ومتابعة المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.