أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يتطلب التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتيح للأسر الأكثر احتياجًا فرصًا حقيقية للعمل وتحقيق دخل مستدام، بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي الشهري.
وأوضحت، خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الحماية الاجتماعية ترتبط بالأمن القومي، مشيرة إلى أهمية الجمع بين تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تساعدها على الإنتاج والاعتماد على الذات.
واستعرضت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي تجربة حزب حماة الوطن في دعم المشروعات المرتبطة بالتغذية، خاصة الأنشطة الصغيرة التي تستهدف المرأة المعيلة، مثل تربية الدواجن وصيد الأسماك، لافتة إلى دعم نحو 100 مشروع صغير في هذا المجال بكل محافظة، مع اهتمام خاص بالمحافظات الحدودية.
وشددت على أهمية تعميم التجارب الناجحة وتوسيع نطاقها على مستوى الدولة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز قدرتها على توفير احتياجاتها بصورة مستقلة.
