عقد المستشار محمد شوقي، النائب العام، لقاءً مع مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، خلال مشاركتهما في فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا.
وجاء اللقاء في إطار التعاون القائم بين النيابة العامة المصرية والمكتب الأممي، والذي يشمل عددًا من الملفات المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز جهود العدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي.
الأمم المتحدة تشيد بالتعاون مع النيابة العامة المصرية
أعربت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن تقديرها للعلاقات التعاونية الممتدة مع النيابة العامة المصرية، وذلك في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس».
وأكدت جوما أهمية الشراكة القائمة بين الجانبين، وما تتضمنه من تعاون وثيق في مجالات الوقاية من العنف الموجه ضد الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها النساء والفتيات، إلى جانب الجهود المشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم المالية.
إشادة أممية بالدور المصري في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية
وأشادت المديرة التنفيذية للمكتب الأممي بالدور القيادي الذي تؤديه مصر في دعم التحركات الدولية الرامية إلى التصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
كما رحبت بالمبادرة التي تقدمت بها مصر لاعتماد قرار دولي متخصص في مكافحة هذا النوع من الجرائم خلال الدورة الحالية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
واعتبرت أن هذه المبادرة تعكس المكانة التي تحتلها مصر ومساهمتها الفاعلة في بلورة الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
مصر مؤهلة لتوسيع برامج التدريب القضائي والقانوني
وسلطت مونيكا جوما الضوء على الإمكانات والخبرات المؤسسية التي تمتلكها جمهورية مصر العربية، مؤكدة أنها تؤهلها للقيام بدور رئيسي في التوسع ببرامج التدريب وبناء القدرات الموجهة لأعضاء النيابات العامة والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
وأوضحت أن هذا الدور يمكن أن يمتد إلى دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بمواجهة الجرائم المختلفة.
وأكدت أن هذه المقومات تدعم رؤية النيابة العامة المصرية الهادفة إلى تعزيز موقع مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا رائدًا في مجالات التدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المختصة.
اتفاق على تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة
واختتمت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانها بالإشارة إلى توافق الجانبين على استمرار الشراكة القائمة بين المكتب الأممي والنيابة العامة المصرية، والعمل على توسيع مجالات التعاون العملي بين الجهات المسؤولة عن العدالة الجنائية.
وأوضحت أن هذا التعاون سيحظى باهتمام خاص داخل القارة الإفريقية، بهدف دعم قدرات سلطات العدالة الجنائية على التصدي للجريمة المنظمة التي تتجاوز الحدود الوطنية.
كما شددت على أهمية تطوير التعاون بين المؤسسات المعنية، بما يمنع التنظيمات الإجرامية من استغلال الحدود بين الدول أو أوجه القصور والثغرات الموجودة في أنظمة العدالة للتهرب من المساءلة والإفلات من العقاب.
