بين تعديل الحكومات ومناقشة قضايا الأمن القومي، وصولًا إلى التطورات الإقليمية وتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، شهد مجلس النواب 7 جلسات طارئة منذ عام 2016 وحتى أكتوبر 2026، تفاوتت أسباب انعقادها والفترات الزمنية الفاصلة بينها، لتكشف عن أبرز المحطات التي استدعت عودة البرلمان للانعقاد خارج مواعيده المعتادة.
وتتصدر المشهد الجلسة الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقدها في 18 أكتوبر 2026، لمناقشة التطورات الإقليمية والهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، في وقت تفرض فيه الأوضاع بالمنطقة ملفات عاجلة على جدول أعمال المجلس.
التعديلات الوزارية.. السبب الأكثر تكرارًا
احتلت التعديلات الوزارية صدارة أسباب انعقاد مجلس النواب في جلسات طارئة، بعدما شهدت الفترة محل الرصد 3 جلسات مرتبطة بهذا الملف.
بدأت المحطات في 14 يناير 2018، عندما انعقد المجلس لمناقشة تعديل وزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل، شمل عددًا من الحقائب الوزارية، من بينها التنمية المحلية والسياحة وقطاع الأعمال العام والثقافة.
وفي 13 أغسطس 2022، عاد المجلس للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية للموافقة على تعديل وزاري موسع بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، شمل 13 حقيبة وزارية، وسجلت الفترة السابقة لهذه الجلسة أطول فارق زمني بين جلستين طارئتين، بلغ 989 يومًا.
وتجدد المشهد في 10 فبراير 2026، مع انعقاد جلسة للموافقة على الترشيحات الخاصة بتعديل وزاري جديد، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
غزة والسعودية على طاولة البرلمان
فرضت التطورات الإقليمية نفسها على جدول أعمال المجلس في محطتين بارزتين؛ الأولى في 19 أكتوبر 2023، لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستعراض الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري.
أما المحطة الثانية، فجاءت في أكتوبر 2026، مع الدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والتطورات الإقليمية المرتبطة بها.
من ملف البنك المركزي إلى قانون الإجراءات الجنائية
ولم تغب الملفات الاقتصادية والتشريعية عن قائمة الجلسات الاستثنائية، إذ انعقد البرلمان في 28 نوفمبر 2019 للنظر في التجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة ثانية مدتها 4 سنوات.
وفي 30 سبتمبر 2026، عقد المجلس جلسة طارئة للموافقة على تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، لحين استكمال التجهيزات التكنولوجية واللوجستية اللازمة لتطبيقه.
وبفارق 18 يومًا فقط، جاءت الدعوة للجلسة الطارئة التالية، لتسجل أقصر مدة فاصلة بين جلستين ضمن هذه الحصيلة، مقارنة بالفترة الأطول التي بلغت 989 يومًا بين جلستي نوفمبر 2019 وأغسطس 2022.
وتنظم المادة 116 من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لمناقشة أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، بما يتيح التعامل مع الملفات التي تتطلب تحركًا تشريعيًا أو موقفًا برلمانيًا عاجلًا.
