أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع للخطوة التي اتخذها مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأكدت مصر مجدداً أن هذه المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً ومعدومة الأثر القانوني، مشددة على أن تصديق البرلمان الليبي عليها لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة للقاهرة.
مخالفة الصياغات البحرية وأحكام القانون الدولي
وأوضحت مصر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما المقررات الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد على قواعد العدل والإنصاف.
وأكدت الخارجية أن الاتفاق المنفرد ينطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
موقف ثابل وحفظ كامل للحقوق السيادية
وأعادت مصر التذكير بسبق اعتراضها بشكل قاطع على هذه المذكرة فور الإعلان عنها، مجددة رفضها الكامل لأي إجراءات أو تصرفات قد تصدر عن أي طرف استناداً إليها.
وأكدت القاهرة أن أي مساس بالحدود البحرية المصرية المعلنة يواجه بتحفظ مصر الكامل بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
