بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وما شهدته ملفات الإسكان والمدن الجديدة، والمرافق والبنية الأساسية وتطوير المناطق العمرانية من تطور، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمشاركين بالمنتدى.
واستُهلت الجلسة بعرض فيلم استعرض التحديات التي كانت تعاني منها الدولة المصرية منذ عام 2014، وتداعيات اتخاذ قرار ببدء تنمية عمرانية شاملة ساهمت في زيارة الرقعة المعمورة للدولة المصرية من مساحة 7% إلى مساحة 14%.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يأتي في صدارة الأولويات التنموية للدولة، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وحقهم في السكن الملائم وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن رؤية الدولة ارتكزت على مسارين متكاملين، أولهما تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات، وثانيهما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتعيد توزيع الكثافات السكانية وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024، فضلاً عن استمرار التوسع في مساحة المعمور، في إطار جهود الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وتحقيق التوازن في توزيع فرص التنمية، من خلال المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي.
وأكدت وزيرة الإسكان، أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، موضحة أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، بالإضافة إلى 13 تجمعًا عمرانيًا، مع التوسع في إنشاء مجتمعات متكاملة تعتمد على بنية أساسية حديثة وشبكات اتصالات متطورة وتخطيط أكثر كفاءة للمرافق والخدمات.
وفي ملف الإسكان، أكدت الوزيرة، أن الدولة تبنت سياسة متنوعة لتوفير الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع وقدراتهم الاقتصادية، مشيرة إلى تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الماضية وحتى الآن من خلال الجهات التابعة للوزارة، موضحة أن وحدات محدودي الدخل تمثل نحو 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، فيما تمثل وحدات متوسطي الدخل 12%، والإسكان الفاخر 7%، والإسكان المتنوع 25%.
وأضافت أن عدد الوحدات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو 1,073,118 وحدة، منها 884,698 وحدة مكتملة التنفيذ، ونحو 182,380 وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض، مشيرة إلى منح تمويل عقاري بسعر عائد مخفض للمستفيدين بقيمة نحو 115.5 مليار جنيه من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، إلى جانب دعم العائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، وصرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه.
