تراجعت توقعات المستثمرين بشأن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، عقب تصريحات رئيس المجلس كيفن وارش، التي لم تتضمن مؤشرات محددة بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية.

وانخفضت احتمالات رفع الفائدة إلى أقل من 15% بعد تصريحات وارش، مقارنة بنحو 27% قبل حديثه، في ظل غياب إشارات واضحة بشأن توجهات البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل.

تصريحات كيفن وارش بشأن أسعار الفائدة الأمريكية

امتنع كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن تقديم توقعات تتعلق بمسار الاقتصاد الأمريكي أو القرارات المحتملة بشأن أسعار الفائدة، خلال مشاركته في نقاش على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

واكتفى وارش بالتشديد على تمسك البنك المركزي الأمريكي بهدف تحقيق استقرار الأسعار، دون الكشف عن موقفه من احتمالات تعديل أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من أكتوبر.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المجلس أوضح بصورة كاملة التزامه بتحقيق استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أنه جرى تقليص قدر من التيسير النقدي قبل نحو شهر.

وأضاف وارش أنه لا يرغب في استباق النتائج التي ستسفر عنها اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما يفضل عدم الإفصاح مقدمًا عن القرارات التي قد يتخذها المجلس خلال الاجتماعات المتبقية من العام الجاري.

الأسهم الأمريكية ترتفع والدولار يتراجع عقب تصريحات وارش

شهدت الأسواق المالية تحركات عكست انحسار القلق بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية خلال أكتوبر الجاري، حيث حافظت الأسهم الأمريكية على مكاسبها، بالتزامن مع انخفاض طفيف في قيمة الدولار.

وتمكنت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» من تجاوز خسائرها السابقة، التي بلغت 0.6%، لتتحول إلى الارتفاع بنسبة 0.2% بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء تحسن أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بالتزامن مع انخفاض تقديرات المستثمرين لاحتمالات زيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

الأسواق تترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر

تتجه أنظار المستثمرين إلى الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر انعقاده يومي 27 و28 أكتوبر، انتظارًا للقرارات التي ستحدد الاتجاه القادم لأسعار الفائدة.

وتواصل الأسواق متابعة مؤشرات التضخم والبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، باعتبارها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في قرارات السياسة النقدية وتحركات الدولار والأسواق المالية.