ويأتي القرار في إطار متابعة اللجنة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، ودراسة انعكاساتها على معادلة التسعير، بما يتيح اتخاذ القرارات وفقًا للمتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية والظروف الاقتصادية المحيطة.

مراجعة أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية

استند قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية إلى مراجعة المحددات الرئيسية التي تعتمد عليها آلية التسعير التلقائي، وفي مقدمتها التغيرات التي شهدتها أسعار خام برنت عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنتها بمستويات الربع السابق.

وتُعد هذه العوامل من أبرز العناصر المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، إذ ترتبط أسعار الوقود محليًا بالتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، فضلًا عن تأثيرات أسعار الصرف على تكلفة تدبير المنتجات البترولية.

لجنة التسعير تضع التطورات المحلية والدولية في الاعتبار

ويأتي قرار الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير بعد مراجعة اللجنة للتطورات المحلية والدولية المرتبطة بتسعير المنتجات البترولية، مع الأخذ في الاعتبار تحركات أسعار الوقود في الأسواق العالمية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها خلال الفترة الماضية.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي متابعة المتغيرات المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية بصورة دورية، بما يساعد على تقييم الأوضاع الاقتصادية وأسواق الطاقة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأسعار وفقًا للمحددات المعتمدة.

عودة لجنة التسعير التلقائي لمتابعة متغيرات سوق الطاقة

وكان مجلس الوزراء قد قرر عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى ممارسة عملها، لمتابعة المتغيرات المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، وتقييم المحددات المرتبطة بآلية التسعير.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على ربط قرارات التسعير بالتطورات الاقتصادية وأسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مع مراعاة العوامل المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية خلال الفترات المختلفة.

وتتولى اللجنة مراجعة المحددات المرتبطة بالتسعير، وفي مقدمتها أسعار النفط العالمية وأسعار صرف العملات الأجنبية، بما يتيح تقييم المتغيرات المؤثرة في تكلفة الوقود واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.