التضامن: نحرص على دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية وتوفير سبل الحركة الآمنة والاستقلالية لهم

التضامن: نحرص على دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية وتوفير سبل الحركة الآمنة والاستقلالية لهم

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي حرصها الدائم على دعم ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز استقلاليتهم في مختلف مجالات الحياة.

وتلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلاً من خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، استعرض خلاله أبرز خدمات وبرامج التمكين والحماية الاجتماعية والمساعدات المقدمة لهذه الفئة.

منح دراسية ودعم مالي للطلاب المكفوفين بالجامعات

أوضح التقرير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع التعليم الجامعي للطلاب المكفوفين في الجامعات الحكومية، حيث استفاد من المنح السنوية للعام الدراسي 2025/2026 نحو 918 طالبًا وطالبة في 24 جامعة حكومية، بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 3.5 مليون جنيه.

كما تسهم الوزارة في سداد المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة ممن يتعثرون في السداد، لضمان استكمال مسيرتهم التعليمية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل أسرهم.

توزيع عصا بيضاء وأجهزة أجهزة لابتوب مجهزة تكنولوجيًا

تعزيزًا لترسيخ استقلالية حركة الطلاب داخل الحرم الجامعي، قامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بتوزيع نحو 300 عصا بيضاء على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لمساعدتهم على التنقل الآمن والاعتماد على أنفسهم في أنشطتهم اليومية.

وفي السياق ذاته، جرى توزيع 300 جهاز لابتوب مجهز بأحدث البرمجيات والأدوات التكنولوجية المساعدة خلال العام الدراسي 2025/2026، لتيسير الوصول إلى المحتوى التعليمي والمناهج الدراسية باستقلالية تامة.

الدعم النقدي المشروط وتأهيل محطات المترو والقطارات

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، كشف التقرير أن نحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة البصرية، يستفيدون حاليًا من برنامج الدعم النقدي المشروط «كرامة»، لتوفير شباك أمان مالي مستدام للشرائح الأولى بالرعاية.

كما أشار التقرير إلى تفعيل التعاون مع وزارة النقل لإتاحة 35 محطة بمترو الأنفاق (بالخطين الأول والثاني) و15 محطة سكك حديدية وفقًا لكود الإتاحة (601)، لتيسير حركة ذوي الإعاقة البصرية وضمان تنقلهم بأمان.

تواصل الوزارة تقديم خدمات التأهيل والإرشاد الأسري، وإصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، كحق أصيل يكفله القانون لدمج كافة المواطنين في مجالات العمل والتعليم والمجتمع.