تستهدف وزارة الصناعة رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بمستواها الحالي البالغ نحو 48 مليار دولار، من خلال استراتيجية لتحديث القطاع الصناعي ترتكز على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع القدرات التصديرية، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي والصناعات المغذية.
وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، عن أبرز ملامح استراتيجية تحديث الصناعة المصرية حتى عام 2030، موضحًا أنها تستند إلى الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مع الاستمرار في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تطوير القطاع ورفع كفاءته.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على أربعة محاور أساسية تشمل العنصر البشري، والمنتج الصناعي، والآليات المستخدمة، ومعايير قياس الأداء، بما يساعد على تحسين منظومة العمل داخل القطاع الصناعي، وضمان تحقيق الأهداف المحددة على مستوى الإنتاج والتصدير.
وزير الصناعة يكشف خطة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
وفيما يتعلق باستغلال الموارد المحلية، أوضح خالد هاشم أن الحكومة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الخامات المتاحة داخل مصر، من خلال توجيه اهتمام أكبر إلى الصناعات التعدينية، والتوسع في عمليات التصنيع التي تسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وكشف الوزير أن التوجهات الحكومية تتضمن العمل على الإيقاف التدريجي لتصدير بعض المواد الخام، بهدف إتاحة استخدامها في عمليات التصنيع داخل السوق المحلية، بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للموارد والمنتجات المصرية.
وأكد هاشم أن تطوير الصناعات المغذية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية في خطة تحديث الصناعة، بالتوازي مع التوسع في تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن هذين المسارين يسهمان في رفع نسبة المكون المحلي داخل المنتجات الصناعية المصرية.
وأوضح أن تعزيز الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا يأتي ضمن الجهود الرامية إلى زيادة قدرة المصانع المصرية على توفير متطلبات السوق المحلية، إلى جانب دعم توسعها في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها.
وتطرق وزير الصناعة إلى التحديات المرتبطة بالموارد المائية، مؤكدًا أن ملف المياه يعد من القضايا المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار عند إعداد خطط التنمية الصناعية، نظرًا لارتباط التوسع في الأنشطة الإنتاجية بحجم الموارد المتاحة.
وشدد على ضرورة مراعاة الإمكانات المائية المتوفرة عند تحديد أولويات التنمية الصناعية، بما يضمن أن تتوافق خطط التوسع في الإنتاج مع الموارد المتاحة.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الصناعة المصرية وسلاسل الإمداد
وفيما يخص التطورات الإقليمية والدولية، أوضح المهندس خالد هاشم أن مصر ودول المنطقة تقع ضمن الدول الأكثر تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل التداعيات المرتبطة بالأوضاع في البحر الأحمر والحرب الإيرانية.
وأشار إلى أن هذه التطورات تلقي بآثارها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن انعكاساتها على تكاليف التشغيل، وهو ما يمثل أحد التحديات التي تواجه النشاط الصناعي في مصر والمنطقة.
وعلى صعيد التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، أكد الوزير ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يتيح رفع كفاءة التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالصناعة.
وأوضح أن تحقيق هذا التكامل من شأنه الإسهام في تطوير مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، إلى جانب تحسين آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الملفات المرتبطة بالنشاط الصناعي.
وفي ختام تصريحاته، أكد خالد هاشم أن القطاع الصناعي المصري يمتلك قاعدة إنتاجية واسعة، رغم ما يتردد من انتقادات بشأن حجم الصناعة المحلية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الإمكانات الصناعية الموجودة بالفعل.
وأشار وزير الصناعة إلى أن التوجه خلال المرحلة المقبلة يقوم على البناء على القدرات الإنتاجية الحالية، والعمل على رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية تحديث الصناعة حتى عام 2030.
وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات ووقف تصدير بعض الخامات تدريجيًا
تستهدف وزارة الصناعة رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بمستواها الحالي البالغ نحو 48 مليار دولار، من خلال استراتيجية لتحديث القطاع الصناعي ترتكز على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع القدرات التصديرية، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي والصناعات المغذية.
وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، عن أبرز ملامح استراتيجية تحديث الصناعة المصرية حتى عام 2030، موضحًا أنها تستند إلى الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مع الاستمرار في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تطوير القطاع ورفع كفاءته.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على أربعة محاور أساسية تشمل العنصر البشري، والمنتج الصناعي، والآليات المستخدمة، ومعايير قياس الأداء، بما يساعد على تحسين منظومة العمل داخل القطاع الصناعي، وضمان تحقيق الأهداف المحددة على مستوى الإنتاج والتصدير.
وزير الصناعة يكشف خطة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
وفيما يتعلق باستغلال الموارد المحلية، أوضح خالد هاشم أن الحكومة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الخامات المتاحة داخل مصر، من خلال توجيه اهتمام أكبر إلى الصناعات التعدينية، والتوسع في عمليات التصنيع التي تسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وكشف الوزير أن التوجهات الحكومية تتضمن العمل على الإيقاف التدريجي لتصدير بعض المواد الخام، بهدف إتاحة استخدامها في عمليات التصنيع داخل السوق المحلية، بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للموارد والمنتجات المصرية.
وأكد هاشم أن تطوير الصناعات المغذية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية في خطة تحديث الصناعة، بالتوازي مع التوسع في تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن هذين المسارين يسهمان في رفع نسبة المكون المحلي داخل المنتجات الصناعية المصرية.
وأوضح أن تعزيز الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا يأتي ضمن الجهود الرامية إلى زيادة قدرة المصانع المصرية على توفير متطلبات السوق المحلية، إلى جانب دعم توسعها في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها.
وتطرق وزير الصناعة إلى التحديات المرتبطة بالموارد المائية، مؤكدًا أن ملف المياه يعد من القضايا المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار عند إعداد خطط التنمية الصناعية، نظرًا لارتباط التوسع في الأنشطة الإنتاجية بحجم الموارد المتاحة.
وشدد على ضرورة مراعاة الإمكانات المائية المتوفرة عند تحديد أولويات التنمية الصناعية، بما يضمن أن تتوافق خطط التوسع في الإنتاج مع الموارد المتاحة.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الصناعة المصرية وسلاسل الإمداد
وفيما يخص التطورات الإقليمية والدولية، أوضح المهندس خالد هاشم أن مصر ودول المنطقة تقع ضمن الدول الأكثر تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل التداعيات المرتبطة بالأوضاع في البحر الأحمر والحرب الإيرانية.
وأشار إلى أن هذه التطورات تلقي بآثارها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن انعكاساتها على تكاليف التشغيل، وهو ما يمثل أحد التحديات التي تواجه النشاط الصناعي في مصر والمنطقة.
وعلى صعيد التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، أكد الوزير ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يتيح رفع كفاءة التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالصناعة.
وأوضح أن تحقيق هذا التكامل من شأنه الإسهام في تطوير مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، إلى جانب تحسين آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الملفات المرتبطة بالنشاط الصناعي.
وفي ختام تصريحاته، أكد خالد هاشم أن القطاع الصناعي المصري يمتلك قاعدة إنتاجية واسعة، رغم ما يتردد من انتقادات بشأن حجم الصناعة المحلية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الإمكانات الصناعية الموجودة بالفعل.
وأشار وزير الصناعة إلى أن التوجه خلال المرحلة المقبلة يقوم على البناء على القدرات الإنتاجية الحالية، والعمل على رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية تحديث الصناعة حتى عام 2030.
