أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث أشار إلى أن مصر تتصدر قارة أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مؤكدًا مواصلة زخم الإصلاحات الداعمة للنمو، وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

مؤشرات الفائض الأولي والمؤشرات المالية

أوضح وزير المالية أن مصر حققت فائضًا أوليًا بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغ 3.4% في الأسواق الناشئة، إلى جانب تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفًا النزول به إلى مستوى 4.9% بنهاية يونيو 2027.

مستهدفات دين أجهزة الموازنة والإنفاق على التنمية البشرية

أشار أحمد كجوك إلى الاستهداف المستمر لخفض دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، ليقل بذلك عن متوسط الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى العمل على خفض تكلفة خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

ولفت وزير المالية في ختام تصريحاته إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة قد شهد انخفاضًا بنحو 6.5 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية.