تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منظومة التغذية المدرسية، ومدى إحكام الرقابة على توريد الوجبات وتوزيعها، والتأكد من وصولها فعليًا إلى الطلاب والطالبات المستحقين في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.
وأكدت النائبة أن الدولة تخصص موارد مالية لتوفير التغذية المدرسية، وهو ما يستوجب التأكد من تحقيق المنظومة لأهدافها، وضمان وصول الوجبات إلى الطلاب المستهدفين بالجودة والكميات المقررة، دون نقص أو تلاعب أو إهدار للمال العام.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات بشأن أعداد الطلاب المستهدفين بالتغذية المدرسية، وأعداد المستفيدين الفعليين في كل محافظة ومرحلة تعليمية، إلى جانب آليات التحقق من وصول الوجبات إلى الطلاب داخل المدارس، وعدم الاكتفاء بإثبات توريدها إلى المخازن.
كما تساءلت سناء السعيد عن مدى إجراء الوزارة حملات تفتيش مفاجئة ومراجعة فعلية لسجلات التوريد والتوزيع، ومطابقة الكميات المسلّمة بأعداد الطلاب الحاضرين والمستفيدين، فضلًا عن نتائج أعمال الرقابة على الشركات الموردة، والمخالفات التي جرى رصدها والإجراءات المتخذة بشأنها.
وشمل السؤال أيضًا الاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان عدم حرمان أي طالب مستحق من الوجبات المدرسية، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود تلاعب أو تقصير في عمليات التوريد والتوزيع.
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم بيان رسمي موثق يتضمن أعداد المستفيدين الفعليين من منظومة التغذية المدرسية، والكميات التي جرى توريدها وتوزيعها، ونتائج أعمال التفتيش والرقابة، والإجراءات المتبعة لضمان وصول الوجبات إلى مستحقيها.
وشددت سناء السعيد على أن الرقابة على منظومة التغذية المدرسية ليست مجرد إجراء إداري، وإنما مسؤولية تتعلق بصحة الطلاب، وحماية المال العام، وضمان استفادة الطلاب المستحقين من الموارد التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.
