حققت بورصات الأسهم الأوروبية مكاسب لافتة يوم الاثنين، في الوقت الذي انشغل فيه المستثمرون المؤسسيون بتقييم أثر التوترات الجيوسياسية المتواصلة، بالتوازي مع ترقب توقعات أرباح الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي وفقا لما أفاد به موقع إنفيستنج.

وشهد مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوروبي صعودا بنسبة 0.7%، وذلك بعد أن عانت الأسواق من تقلبات حادة في تحركاتها خلال الأسبوع الماضي.

أداء المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية

ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، في حين صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4%. وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر فوتسي 100 اللندني زيادة بنسبة 1%.

وعلى صعيد البورصة الإسبانية، قفز مؤشر إيبكس 35 بنسبة بلغت نحو 1.3%، مستفيدا من الأداء القوي للقطاع المصرفي الذي تصدر عمليات بيع الأسهم في وقت سابق أثناء انهيار سوق السندات.

تأثير اقتراح ترامب على حركة أسعار النفط وعقود برنت

تسببت التصريحات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة في تحريك أسعار النفط، حيث قادت مكاتب الطاقة عمليات إعادة التموضع المبكر للقطاع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما أنعش الآمال بشكل مؤقت بشأن حدوث انخفاض في اضطرابات تدفقات الوقود على المستوى العالمي.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الخام في بادئ الأمر، إلا أنها عادت لتسجل ارتفاعات جديدة أثناء التداولات، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بنسبة 1.8% في البداية، قبل أن ترتفع مجددا بنسبة 2% وتتجاوز مستوى 106 دولارات للبرميل، لتضيف هذه الزيادة إلى المكاسب المسجلة خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت 3% جراء الضغوط الجيوسياسية.

تحديات صادرات الديزل والتطورات الميدانية في المنطقة

تعترض المقترحات الخاصة بزيادة صادرات روسيا من الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية عقبات تشغيلية صعبة. وتعود هذه المعوقات إلى الغارات الأوكرانية المتواصلة بالطائرات المسيرة والتي استهدفت مصافي التكرير الروسية الرئيسية، مما أحدث إعاقة كبيرة في قدرات الإنتاج والتكرير المحلية، وجعل المتعاملين في السوق يشككون في قدرة موسكو على توفير فائض قابل للتصدير مع التزامها بتلبية احتياجات سوقها المحلي.

وفي مظاهر تعكس عدم استقرار هذه التهدئة، نفذت روسيا ضربات إضافية استهدفت شبكات الكهرباء داخل الأراضي الأوكرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي المقابل، اتسعت نطاق الضغوط الأوكرانية لتشمل البنية التحتية التكنولوجية داخل روسيا، ولا سيما مراكز البيانات التابعة لشركة ياندكس المتخصصة في التكنولوجيا، مما أدى إلى تعطل في تقديم الخدمات المصرفية والإلكترونية على المستوى الإقليمي.