يستعد مجلس النواب لمناقشة التقرير النهائي للجنة الخاصة بشأن المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، خلال جلسته العامة غدًا الإثنين، وذلك عقب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وما أثارته من تساؤلات تتعلق بالمساواة بين الطلاب وتكافؤ الفرص داخل الجامعة.

وأوصت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، بحذف المادة 25 بالكامل، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية المترتبة على الحذف، وذلك بإجماع آراء أعضائها.

تفاصيل الاعتراض على المادة 25

وأوضح التقرير أن اعتراض رئيس الجمهورية استهدف حماية المبادئ الدستورية، وعلى رأسها المساواة وتكافؤ الفرص، في ضوء ما تضمنته المادة من تخصيص منح مالية لطلاب الشعبة العسكرية دون طلاب الشعبة المدنية داخل الجامعة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع كان من الممكن أن يؤدي إلى تمييز مالي غير مبرر بين الطلاب، لا سيما أن الجامعة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويخضع طلابها لنظام الإقامة الداخلية، وهو ما دفع اللجنة إلى التوصية بإلغاء النص محل الاعتراض.

وأكدت اللجنة أن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض، وفقًا للمادة 123 من الدستور، يعكس التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرصهما على مراجعة التشريعات بما يتوافق مع أحكام الدستور.

موقف طلاب الكليات العسكرية الأخرى

وتطرق التقرير إلى التساؤلات التي طرحها بعض النواب بشأن تأثير حذف المادة على القوانين المنظمة للكليات العسكرية الأخرى، مؤكدًا عدم الحاجة إلى تعديل القوانين الخاصة بتلك المؤسسات، ومنها الأكاديمية العسكرية والكلية الفنية، نظرًا لاختلاف الطبيعة القانونية لجامعة كيان واستقلالها.

كما طمأنت اللجنة طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، مؤكدة استقرار مراكزهم القانونية والمادية، وعدم جواز المساس بها أو الانتقاص منها وفقًا للقواعد الدستورية ومواد إصدار القانون.

وشددت اللجنة في ختام تقريرها على توافقها مع الحكومة بشأن حذف المادة 25، بما يضمن عدم إقرار المكافآت محل الاعتراض، سواء بصورة مباشرة أو من خلال اللوائح الداخلية للجامعة، على أن يعرض التقرير النهائي على المجلس خلال جلسة