أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تغيير آلية تخصيص الوحدات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» بالحي السكني الثالث «R3» والحي السكني الخامس «R5»، لتُجرى عملية التخصيص من خلال القرعة العلنية يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل، بدلًا من نظام أسبقية الحجز عبر الإنترنت.
وأرجعت الوزارة القرار إلى المشكلات التقنية التي صاحبت إجراءات الحجز الإلكتروني وأثرت على انتظام العملية، مشيرة إلى أن هذه المشكلات تخضع حاليًا للفحص والمراجعة بالتعاون مع الجهات الفنية المعنية، لتحديد أسبابها وتقييم تأثيرها على سلامة إجراءات الحجز.
وأكدت الوزارة أن تحقيق العدالة وضمان سلامة عملية التخصيص يأتيان في مقدمة أولوياتها، مشددة على ضرورة عدم تأثر فرص العاملين المستحقين في الحصول على الوحدات السكنية بسبب الأعطال الفنية أو صعوبة الوصول إلى الموقع الإلكتروني أو اختلاف سرعة الاتصال بالإنترنت. وأوضحت أن الغرض من الطرح هو توفير السكن للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، وليس منح الأفضلية لمن يتمكنون من الدخول إلى المنصة الإلكترونية بصورة أسرع.
وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات المطروحة تكفي جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، بل إن عددها يتجاوز أعداد المستحقين، مؤكدة عدم وجود ما يستدعي القلق بشأن توافر الوحدات السكنية.
وأضافت أن اللجوء إلى القرعة العلنية يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص عند تحديد ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها بين المستحقين، وفقًا للوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين والقواعد المنظمة للطرح، مع الحفاظ على حق كل مستوفٍ للشروط في الحصول على وحدة سكنية.
وفي إطار معالجة المشكلات التقنية، أوضحت الوزارة أنها تنسق مع الجهات المختصة بالتكنولوجيا والفنيات لإجراء مراجعة متكاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني. وتشمل المراجعة فحص سجلات التشغيل، وتحديد أسباب الأعطال، والتأكد من سلامة استقبال طلبات الحجز، إلى جانب تقييم كفاءة المنظومة ومدى انتظام عملها خلال فترة الطرح، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الملاحظات التي جرى رصدها وتجنب تكرارها مستقبلًا.
وشددت الوزارة على أن إجراء القرعة سيتم وفق قواعد واضحة ومعلنة وموثقة، بما يكفل النزاهة والحياد والمساواة بين جميع المتقدمين المستحقين، مع تطبيق التدابير التنظيمية اللازمة لضمان شفافية الإجراءات ودقة النتائج.
ومن المقرر أن تعلن الوزارة، عبر قنواتها الرسمية المعتمدة وقبل موعد القرعة بوقت كافٍ، تفاصيل موعد انعقادها ومكانها، والخطوات المنظمة لها، والآليات التي تتيح للمستحقين المشاركة فيها.
ووجهت الوزارة رسالة طمأنة إلى العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة ممن تنطبق عليهم شروط الطرح، وبالأخص الذين سددوا مقدم جدية الحجز ولم يستردوه، مؤكدة أن حقوقهم تحظى بالاهتمام الكامل، وأن تعديل آلية التخصيص يستهدف ضمان حصول كل مستحق على فرصة عادلة.
