عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد.
واستهل وزير العدل اللقاء بتقديم التهنئة للقضاة ببداية العام القضائي الجديد، مستلهماً من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة، ومؤكداً أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم ارتكز على موازنة دقيقة للكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة أسباب الإنجاز.
كما شدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي المنظومة القضائية اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن كرامة المواطن وحسن استقباله ومعاملته تأتي في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري، وأن تيسير الخدمات القضائية يُعد جزءاً أصيلاً من رسالة العدالة وصورة مباشرة لاحترام الدولة لمواطنيها.
ووجه المستشار محمود حلمي الشريف بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم لتذليل معوقات الفصل فيها، وصولاً إلى الهدف المنشود بأن تنحصر الدعاوى المتداولة في المحاكم فيما يُقام ويرفع خلال العام القضائي ذاته، معتبراً أن الإنصاف لن يبلغ تمامه إلا حين يؤدَّى الحق لصاحبه في أوانه دون تأخير. كما دعا إلى مد جسور المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم للوقوف على احتياجاتها واقعياً، مشيراً إلى دور الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتفرغه لرسالته من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي وتوفير الترتيبات الفنية ودعم أعمال الخبراء وسرعة إنجاز المأموريات، فضلاً عن التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف المنظومة وحسن الإصغاء لكافة أطراف التقاضي.
وشدد وزير العدل في ختام كلمته على أهمية اليقظة لمواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي والتي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات الوطنية، مؤكداً أن أفضل رد على الشائعة هو إظهار الحقيقة، وأبلغ رد على التشكيك هو الأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة التي يراها المواطن رأي العين، معتبراً أن المعيار الحقيقي للنجاح هو رضا المواطن واطمئنانه لحصوله على حقه بيسر وسرعة في ظل عدالة منصفة وقانون نافذ.
وشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله وزير العدل إلى رؤاهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم اللوجستية والتقنية مع انطلاقة العام القضائي الجديد، مجدداً حرص الوزارة الكامل على تذليل كافة المعوقات الميدانية وتوفير الدعم اللازم لترسيخ سيادة القانون وضمان أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.
