أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، الذي يستهدف تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، مشيرة إلى العمل على إدارة المالية العامة بمرونة لدفع عجلة الاقتصاد، بالتوازي مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أكدت الوزارة استمرار العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية.

وأوضحت الوزارة أن السياسات الاستباقية والمتسقة تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية، لافتة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.

الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود النمو

وأشارت وزارة المالية إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو الاقتصادي، التي سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.

وأضافت أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتة إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين في بيئة الأعمال.

فائض أولي 4.9% من الناتج المحلي وتراجع العجز الكلي

وأكدت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية والمالية.

وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.

خفض أسعار الفائدة يدعم تحسن مؤشرات المالية العامة

وأشارت وزارة المالية إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يفرض تحديات على المالية العامة للدولة، موضحة أن الأوضاع المالية يُتوقع أن تشهد تحسنًا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وأضافت أن الحكومة توجه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع تنفيذ مسار وخطة خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استدامة المالية العامة ويحد من أعباء الدين.

المالية تستهدف خفض الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027

ولفتت الوزارة إلى استهداف خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

وأكدت استمرار الحكومة في تنفيذ برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية، بما يحقق التوازن بين إجراءات الإصلاح المالي وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.