في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار ومواكبة التحول الرقمي، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم منظومة السجل التجاري وتطوير الخدمات المقدمة من خلالها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس الأنشطة الاقتصادية وممارستها.
نقل السجل التجاري من التموين إلى الاستثمار
ويتضمن المشروع نقل مصلحة السجل التجاري، بجميع اختصاصاتها وموازناتها وأصولها وحقوقها والتزاماتها والعاملين بها، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتحل الوزارة محل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري.
ويستهدف هذا التوجه جمع الخدمات المرتبطة بالاستثمار وتأسيس الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة مؤسسية واحدة، بما يسهم في تقليل تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واختصار الوقت والإجراءات المطلوبة لبدء النشاط الاقتصادي.
وتشير المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، والحاجة إلى ربط قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية، من أبرز التحديات التي يسعى المشروع إلى معالجتها، بما يدعم سرعة إنجاز المعاملات ويحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
سجل تجاري إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية
ومن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون إلزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد وتنفيذ خطة للتحول الرقمي الشامل لخدمات السجل التجاري، خلال مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بالقانون.
كما يستهدف المشروع إنشاء سجل تجاري إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية، يتيح إجراء خدمات القيد والتعديل والتجديد والشطب إلكترونيًا، إلى جانب ربط قواعد بياناته بمنظومة تأسيس الشركات ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومنظومة الخدمات الاقتصادية.
ويتضمن المشروع أيضًا إتاحة إصدار المستخرجات الرقمية الموقعة إلكترونيًا، بما يساعد على تقليل التعاملات الورقية وتيسير حصول أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الخدمات المطلوبة.
عام لنقل التبعية والتشغيل الكامل
وحدد مشروع القانون مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ صدوره لتنفيذ عملية نقل تبعية مصلحة السجل التجاري، على أن تتم العملية على مراحل تبدأ بالإعداد والتقييم المؤسسي، ثم نقل الأصول وقواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والاعتمادات المالية، وصولًا إلى التشغيل الكامل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما ينص المشروع على تشكيل لجنة عليا برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، تتولى التخطيط والإشراف والتنسيق ومتابعة تنفيذ مراحل نقل التبعية.
ومن المنتظر أن تبحث اللجان البرلمانية المشتركة تفاصيل المشروع ومواده، في إطار مناقشة المقترحات الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
