في إطار تكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف جهود حماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي، واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال قطاع حماية الطبيعة، تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة لرصد وإزالة وسائل الصيد المخالفة داخل المحميات الطبيعية، خاصة بالمناطق التي تشهد تجمعات ومسارات للطيور المهاجرة خلال موسم الهجرة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تواصل إحكام الرقابة على المناطق ذات الأهمية للطيور المهاجرة، والتعامل الفوري مع المخالفات التي تمثل تهديدًا للطيور والكائنات البرية، مشددة على أهمية استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية داخل المحميات، بما يدعم جهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحملات التي نفذتها فرق قطاع حماية الطبيعة بالمحميات الشمالية أسفرت، حتى أمس، عن إزالة نحو 6600 متر من شباك الصيد المخالفة المستخدمة في صيد الطيور، إلى جانب تحرير نحو 2100 طائر حي من داخل الشباك وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، بما يسهم في توفير ممرات أكثر أمانًا للطيور المهاجرة خلال رحلتها عبر الأراضي المصرية.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 6 أجهزة صوت حديثة تستخدم في عمليات صيد الطيور، إلى جانب ضبط 10 مناصب مخيط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لأعمال الصيد وحماية المحميات الطبيعية.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن حماية الطيور المهاجرة تمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجي، خاصة أن مصر تقع على أحد أهم مسارات هجرة الطيور بين قارتي أوروبا وأفريقيا، مؤكدة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتكثيف أعمال التوعية والرقابة للحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد الحياة البرية.
