أصدر أحمد كجوك وزير المالية قراراً بمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
كما تضمن القرار مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر إضافية لتستمر حتى 2 أبريل 2027، وذلك في استجابة سريعة ومباشرة للمطالبات والملاحظات الواردة من الخبراء والإعلاميين والمواطنين.
تجاوب جماهيري واسع مع التسهيلات الرقمية
وأوضح وزير المالية أن هناك تجاوباً كبيراً وملموساً من المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر الموبايل أبلكيشن خلال 100 يوم فقط.
وأضاف أن نحو 1.5 مليون مواطن قاموا بإنشاء حساب إلكتروني جديد على التطبيق، بينما تلقت المصلحة 1.2 مليون إقرار ضريبي حتى الآن، موجهاً شكره وتقديره للجميع على هذا التفاعل والثقة المتبادلة.
خطة عاجلة لتطوير التطبيق والدعم الفني
وأكد الوزير أن وزارة المالية ستعمل بكل جدية وجهد على تطوير الموبايل أبلكيشن لتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين وتقديم خدمة مميزة للشركاء.
وشدد على البدء الفوري في تحسين المنظومة الرقمية "السيستم" وتعزيز قدرتها الاستيعابية للتعامل مع الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من حزم التسهيلات، مع توفير زيادة كبيرة ومؤثرة في أعداد كوادر الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة حرصت على رصد وإدراج كافة الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لتأخذها في الاعتبار خلال عمليات التطوير المستمرة.
لقاءات موسعة وتفاصيل أحكام التصالح في المنازعات
ومن جانبه، صرح رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح تفاصيل حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات تواصل مباشرة وفرق دعم فني لرفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات، مع متابعة يومية لعمليات تحسين الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين.
وأوضح مساعد الوزير أن قرار مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري على جميع المنازعات القائمة بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، بالإضافة إلى المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
