أعلن علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إعداد وإطلاق حزمة من التوصيات الاستراتيجية والتنفيذية التي تستهدف الحد من مخاطر الحرائق، ورفع كفاءة منظومة الوقاية وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز حماية الأرواح والممتلكات، ودعم استدامة الأعمال.

وجاء ذلك خلال مؤتمر «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال»، حيث أوضح الزهيري أن هذه التوصيات جرى إعدادها بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمؤتمر، على أن يتم تنفيذها من خلال مجموعة من الإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

نظام موحد للوقاية من أخطار الحرائق

وتتضمن التوصيات قصيرة المدى إعداد نظام عمل موحد ومتكامل لحماية المنشآت من أخطار الحرائق، بالتنسيق مع الجهات الهندسية والأمنية، بما يضمن تكامل الأدوار ورفع كفاءة إجراءات الوقاية والحماية.

كما تشمل التوصيات وضع أسس فنية سليمة لتغطية أخطار الحريق، إلى جانب تحديد شروط تأمينية عادلة تتناسب مع طبيعة وحجم كل خطر، مع تطبيق آليات للتسعير الفني العادل تستند إلى نتائج الأعمال ومعدلات الخسائر.

تعزيز التعاون بين قطاع التأمين والجهات الحكومية

وأكد علاء الزهيري أهمية تعزيز التعاون التكنولوجي والهندسي مع الجهات الحكومية المسؤولة عن وضع الأكواد المصرية الخاصة بالحماية المدنية، فضلًا عن توسيع الشراكة مع المكاتب الاستشارية والهيئات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الوقاية من الحرائق وإدارة المخاطر، بما يسهم في تطوير القدرات الفنية للعاملين، ورفع مستوى الكفاءة في التعامل مع المخاطر المحتملة.

شراكة موسعة لنشر الوعي بمخاطر الحرائق

وتستهدف التوصيات أيضًا رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الحرائق، من خلال تعزيز التعاون بين قطاع التأمين وجهات الدفاع المدني وجهاز شؤون البيئة واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين.

ويأتي ذلك في إطار العمل على الحد من المخاطر قبل وقوع الحوادث، وتعزيز إجراءات الوقاية داخل المنشآت المختلفة، بما يساعد على تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات.

قاعدة بيانات موحدة لحوادث الحرائق

وأوضح الزهيري أن التوصيات على المدى المتوسط والطويل تتضمن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للحوادث من خلال منصة مركزية تتيح تسجيل حوادث الحرائق بصورة منهجية، إلى جانب تحليل البيانات واستخلاص الأنماط المتكررة.

ومن شأن هذه القاعدة دعم عملية اتخاذ القرارات الوقائية القائمة على الأدلة والتحليل الإحصائي، بما يساعد على تطوير سياسات أكثر كفاءة في إدارة مخاطر الحرائق، ووضع آليات أكثر دقة للتعامل معها.

دليل استرشادي للمنشآت عالية المخاطر

وتشمل حزمة التوصيات أيضًا إعداد دليل استرشادي للمنشآت ذات المخاطر العالية، يتضمن الحد الأدنى من متطلبات مقاومة الحريق، ومسافات الأمان الواجب توافرها، إلى جانب تحديد معدات وأنظمة الإطفاء اللازمة وفقًا لطبيعة المخاطر الموجودة في كل منشأة.

ويهدف الدليل إلى توفير إطار استرشادي يساعد المنشآت على رفع مستويات الحماية والوقاية، وتقليل احتمالات وقوع الحوادث وحجم الخسائر الناتجة عنها.

إدخال هندسة المخاطر في المناهج الدراسية

وشدد رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية التعاون مع كليات الهندسة والجهات الأكاديمية، بهدف إدراج تخصصات تقييم أخطار الحرائق والمعاينات الفنية ضمن المناهج الدراسية، أو إطلاق دبلومات متخصصة لتأهيل كوادر هندسية في مجالات إدارة وهندسة المخاطر.

ويستهدف هذا التوجه دعم سوق العمل بكوادر مؤهلة تمتلك الخبرات الفنية اللازمة لتقييم المخاطر، ووضع الحلول المناسبة للوقاية منها والتعامل معها.

الاستدامة والامتثال البيئي

وتضمنت التوصيات محورًا خاصًا بالاستدامة والامتثال البيئي، من خلال تشجيع المنشآت على الحصول على شهادات الجودة والامتثال البيئي، ومن بينها الإعلان البيئي للمنتج (EPD).

كما تستهدف التوصيات دمج مبادئ الوقاية من الحرائق ضمن المعايير البيئية، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويحافظ على الممتلكات، ويعزز قدرة المنشآت على مواجهة المخاطر المختلفة.

رفع التوصيات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية

وأكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أنه سيتم رفع هذه التوصيات رسميًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا للتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والجهات المعنية، والعمل على توفير الدعم اللازم لتطبيقها على أرض الواقع.

وتستهدف هذه الخطوة تحويل التوصيات المطروحة إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز منظومة الوقاية من الحرائق، ويرفع كفاءة إدارة المخاطر، ويدعم حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال داخل السوق المصرية.