حددت المحكمة المختصة جلسة 24 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلزام الفنان عمرو دياب بدفع مليون دولار أمريكي للشاب سعد أسامة، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن واقعة الصفع، على أن يكون التعويض بالعملة ذاتها التي يتقاضى بها عمرو دياب أتعابه عن حفلاته، وذلك عقب تأييد محكمة النقض للحكم الصادر في القضية.
وكانت محكمة النقض أيدت الحكم الصادر بتغريم الفنان عمرو دياب مبلغ 200 جنيه، مع براءة سعد أسامة وتعويضه بمبلغ 10 آلاف جنيه، على خلفية واقعة الصفع التي وقعت خلال إحدى الحفلات.
وكشفت حيثيات الحكم، التي أوضحت أن المحكمة، بعد مطالعة أوراق الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الثبوت والنفي، رجحت دفاع المتهم سعد أسامة، وشككت في صحة عناصر الإثبات، مؤكدة أن الأصل في الإثبات الجنائي هو وصول القاضي إلى درجة اليقين للحكم بالإدانة، فإذا لم يتوافر هذا اليقين تعين القضاء بالبراءة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن سعد أسامة وضع يده على جسد عمرو دياب، وهو ما لم ينفه في أقواله، إلا أنها استقرت في وجدانها على أن هذا الفعل لم يكن بقصد الإيذاء، ولم تتجه إرادته إلى المساس بسلامة جسم الفنان، وإنما كان هدفه لفت انتباهه.
وأكدت المحكمة أن هذا الفعل لا يمكن اعتباره محققًا للركن المعنوي للجريمة محل الاتهام، ومع انتفاء القصد الجنائي لدى سعد أسامة تنتفي أركان الجريمة المنسوبة إليه، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى القضاء ببراءته.
